قصص تكنولوجيا

البلوك تشين: من المدفوعات إلى سلاسل الإمداد

تُعد تقنية البلوك تشين من أبرز الابتكارات الرقمية التي طورت طرق تسجيل المعاملات وتبادل البيانات بين الأطراف. بدأت شهرتها مع ظهور البيتكوين عام 2009، لكنها توسعت لاحقًا لتشمل تطبيقات في الخدمات المالية، وإدارة سلاسل الإمداد، وتوثيق الأصول الرقمية. وتنبع أهميتها من قدرتها على إنشاء سجل مشترك للمعاملات يصعب التلاعب به، دون الحاجة دائمًا إلى جهة مركزية واحدة لإدارته

وفي مايو 2026، أعلن بنك التسويات الدولية عن إنجاز نموذج أولي لمشروع “أغورا” للمدفوعات العابرة للحدود، بمشاركة سبعة بنوك مركزية وأكثر من  40 مؤسسة مالية، لاختبار كيفية توظيف الأصول المرمّزة والعقود الذكية في تسوية المدفوعات بين العملات.

كيف تعمل تقنية البلوك تشين ؟

لفهم الآلية، تخيّل أن مجموعة من الشركات تتبادل البضائع، ولكل شركة سجلها الخاص الذي توثّق فيه عمليات البيع والتسليم والدفع. عندما تختلف السجلات، تحتاج الأطراف إلى مراجعة المستندات والتواصل فيما بينها لمعرفة أي البيانات صحيحة. أما البلوك تشين، فتتيح تسجيل المعاملات في دفتر رقمي مشترك، تحتفظ أطراف الشبكة بنسخ منه، وتُربط سجلاته ببعضها باستخدام تقنيات التشفير، بحيث يصبح تغيير البيانات السابقة قابلًا للاكتشاف ويحتاج إلى تجاوز آليات التحقق المعتمدة في الشبكة.

تُجمع المعاملات في كتل، وتُربط كل كتلة بالكتلة السابقة عبر قيمة تشفيرية تُعرف باسم “التجزئة  (Hash). “وعندما تُضاف بيانات جديدة، تُحدَّث نسخ السجل وفق قواعد التحقق المتفق عليها بين المشاركين. ولا يعني ذلك أن كل شبكة بلوك تشين عامة أو مفتوحة للجميع؛ فبعض الشبكات تسمح لأي مشارك بالانضمام، بينما تقصر شبكات أخرى الوصول والتحقق على مؤسسات أو جهات محددة.

من البيتكوين إلى استخدامات أوسع

اكتسبت البلوك تشين شهرتها الواسعة مع ظهور البيتكوين عام 2009، بعد نشر ورقة بحثية عام  2008 اقترحت نظامًا للنقد الإلكتروني يمكنه تسجيل التحويلات دون الاعتماد على جهة مركزية واحدة لإدارة سجل المعاملات. وكان الابتكار الأساسي هو الجمع بين التشفير وآليات التحقق الجماعي لمعالجة مشكلة الثقة في المعاملات الرقمية.

لكن التقنية نفسها لا تساوي العملة المشفرة؛ فالبيتكوين أحد تطبيقاتها، بينما يمكن استخدام البلوك تشين في تسجيل ملكية الأصول، وتوثيق المعاملات، وتشغيل العقود الذكية، وتبادل بيانات موثوقة بين مؤسسات لا تعتمد جميعها على قاعدة بيانات واحدة. وقد تناولت مجلة فوربس هذا التمييز في تغطيتها لتوسع تطبيقات البلوك تشين في الأعمال، بعيدًا عن تداول العملات الرقمية وحده.

أين تُستخدم تقنية البلوك تشين اليوم؟

تتجاوز تطبيقات البلوك تشين قطاع العملات المشفرة، لكن جدواها تختلف باختلاف المشكلة التي تحاول حلها، ومدى استعداد الأطراف لتبادل البيانات، وطبيعة القوانين المنظمة لكل نشاط.

  • الخدمات المالية: تُختبر التقنية في تسوية المدفوعات، وإصدار أدوات مالية رقمية، وتمثيل بعض الأصول التقليدية في صورة رموز رقمية يمكن نقلها وتسجيل ملكيتها وفق قواعد محددة؛
  • سلاسل الإمداد: يمكن استخدامها لتسجيل مراحل انتقال المنتجات بين الموردين والمصنعين وشركات النقل، بما يساعد على مقارنة السجلات وتتبع مصدر البضائع؛
  • العقود الذكية: تسمح هذه البرامج بتنفيذ إجراءات محددة تلقائيًا عند تحقق شروط مبرمجة مسبقًا، مثل إطلاق دفعة عند تسجيل استلام شحنة، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات التي تدخل إلى النظام؛
  • توثيق الملكية والسجلات: يمكن توظيفها في تسجيل عمليات نقل الأصول أو حفظ سجلات مشتركة، بشرط توافق النظام مع القوانين وإجراءات إثبات الملكية المعتمدة؛
  • التحقق من البيانات: قد تساعد المؤسسات على مشاركة سجلات قابلة للتحقق، مع تحديد صلاحيات الوصول إلى المعلومات الحساسة بحسب تصميم الشبكة.

من التجارب إلى التطبيقات المالية الفعلية

من الأمثلة التي توضح تطور الاستخدام المؤسسي، إعلان رويترز في سبتمبر  2025 أن ثلاثة بنوك سويسرية، هي UBS وPostFinance و Sygnum، نفذت معاملة دفع ملزمة باستخدام ودائع مصرفية عبر بلوك تشين عامة، ضمن دراسة لاختبار إمكانية تنفيذ المدفوعات بين مؤسسات مالية منفصلة. وأشار الإعلان إلى إثبات الإمكانية التقنية، لكنه لم يثبت أن النموذج أصبح خدمة تجارية واسعة الانتشار.

وفي مايو 2026، أعلن بنك التسويات الدولية إنجاز نموذج أولي لمشروع “أغورا”، الذي يختبر استخدام الودائع المصرفية المرمّزة واحتياطيات البنوك المركزية المرمّزة على منصة مشتركة لتسوية المدفوعات بالجملة بين العملات. شاركت في المشروع سبعة بنوك مركزية وأكثر من 40 مؤسسة مالية، في محاولة لتقليل أعمال المطابقة اليدوية وتأخير التسوية. ويظل المشروع نموذجًا أوليًا، وليس دليلًا على أن جميع التحويلات الدولية ستنتقل قريبًا إلى البلوك تشين.

تحديات تواجه البلوك تشين

على الرغم من مزايا السجل المشترك، لا يناسب هذا التصميم كل الأنظمة. فالشبكات قد تواجه صعوبات في سرعة معالجة المعاملات وتكلفتها، كما قد تتطلب عمليات الربط بين الشبكات المختلفة حلولًا إضافية تخلق مخاطر تشغيلية وأمنية. ويشير بنك التسويات الدولية إلى أن مشروعات ترميز الأصول لا تزال متفاوتة في نضجها، وأن انتشارها الأوسع يتأثر بالطلب، والتوافق بين الأنظمة، والوضوح القانوني والتنظيمي.

ومن المهم أيضًا التمييز بين مقاومة التلاعب وسرية البيانات؛ فالسجل الذي يصعب تغيير محتواه ليس بالضرورة خاصًا، وقد تكون المعاملات في بعض الشبكات العامة مرئية للمشاركين. كذلك لا تضمن التقنية صحة البيانات التي تُدخل إليها من البداية، ولا تمنع الاحتيال خارج الشبكة، ولا تلغي الحاجة إلى الحوكمة والرقابة والمسؤولية القانونية.

الخلاصة

توضح قصة البلوك تشين أن القيمة الحقيقية للتقنية تكمن في قدرتها على معالجة مشكلة محددة؛ فهي قد تحسّن توثيق المعاملات وتبادل السجلات بين أطراف متعددة، وتدعم أتمتة بعض الإجراءات المالية والتجارية، لكنها تحتاج إلى معايير واضحة وحماية مناسبة للبيانات وتكامل مع الأنظمة القائمة، كما أن نجاحها يعتمد على الجدوى الاقتصادية والتنظيمية بقدر اعتماده على التقدم التقني.

السابق
كيف انهارت إمبراطورية إنرون للطاقة
التالي
 أحمد شعبان والرهان على الصناعة

اترك تعليقاً