انهارت شركة Wirecard الألمانية في يونيو 2020، والتي كانت حتى وقت قريب تُعد واحدة من أبرز قصص النجاح في قطاع التكنولوجيا المالية بأوروبا، بعدما كشفت مراجعة حساباتها عن اختفاء أرصدة نقدية بقيمة 1.9 مليار يورو، كانت مدرجة في قوائمها المالية باعتبارها أموالًا مودعة لدى بنوك معروفة.
وكان الإعلان بمثابة نقطة تحول أنهت سنوات من التوسع والصعود في سوق المدفوعات الرقمية، وكشفت واحدة من أكبر فضائح المحاسبة في تاريخ الشركات الألمانية الحديثة.
نجم في سوق المدفوعات
تأسست وايركارد Wirecard عام 1999 في ألمانيا، وبدأت نشاطها في معالجة المدفوعات الإلكترونية، قبل أن تتوسع في تقديم خدمات الدفع للتجارة الإلكترونية والمتاجر التقليدية، إلى جانب خدمات مالية وبطاقات مصرفية. استفادت الشركة من التحول العالمي نحو التسوق عبر الإنترنت والمدفوعات غير النقدية، وقدمت نفسها بوصفها شركة تكنولوجيا مالية قادرة على منافسة المؤسسات المصرفية التقليدية من خلال حلول أسرع وأكثر مرونة.
ومع توسع أعمالها دوليًا، ارتفعت ثقة المستثمرين في قدرتها على النمو، وأصبحت قصتها جزءًا من طموح ألمانيا في بناء شركات تكنولوجية عالمية، لا تقتصر قوتها الاقتصادية على الصناعات التقليدية. وفي سبتمبر 2018، دخلت وايركارد مؤشر DAX الألماني للشركات الكبرى، لتحل محل مصرف Commerzbank، في إشارة إلى المكانة التي وصلت إليها في سوق المال الألماني.
الصحافة فتحت ملف المليارات
نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقارير متتابعة تناولت مخالفات محاسبية محتملة في عمليات وايركارد ، من بينها معاملات مشكوك في صحتها وعقود يُشتبه في استخدامها لتضخيم الإيرادات والأرباح.
واجهت الشركة تلك الاتهامات بالنفي، ودخلت في خلافات قانونية وإعلامية مع الصحيفة، بينما تعرض بعض الصحفيين والمراهنين على هبوط السهم لانتقادات وضغوط. ومع ذلك، استمرت الأسئلة حول طبيعة الأعمال التي تنفذها الشركة عبر شركاء في آسيا، وحول مدى إمكانية التحقق المستقل من الأموال والإيرادات التي أعلنتها.
وفي عام 2019، ازدادت الضغوط، ثم كُلّفت شركة KPMG بإجراء مراجعة مستقلة لبعض الادعاءات. لكن تقريرها، الذي صدر في أبريل 2020، لم يتمكن من حسم عدد من المسائل الجوهرية، مشيرًا إلى عدم كفاية الوثائق والبيانات التي قدمتها وايركارد للتحقق من بعض المعاملات والإيرادات.
اللحظة التي انهارت فيها الثقة
في 18 يونيو 2020، أعلنت شركة التدقيق EY أنها لم تتمكن من التحقق من وجود أرصدة بقيمة 1.9 مليار يورو في حسابات ائتمانية مرتبطة بأعمال الشركة، ورفضت اعتماد نتائجها المالية لعام 2019. وفي اليوم التالي، استقال الرئيس التنفيذي ماركوس براون، بينما بدأت الشركة البحث عن الأموال المفقودة ومحاولة طمأنة البنوك والمستثمرين.
وبعد أيام، أعلنت وايركارد أن وجود المبلغ أصبح غير مرجح، وأنها ستسحب نتائجها المالية السابقة، في تطور كشف حجم الخلل في المعلومات المالية التي بُنيت عليها ثقة السوق. وفي 25 يونيو 2020، تقدمت الشركة بطلب لبدء إجراءات الإعسار أمام المحكمة في ميونيخ، بعدما أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
لم تكن الصدمة مرتبطة بالمبلغ وحده، بل بما كشفه عن هشاشة منظومة التحقق التي سمحت لشركة مدرجة في أحد أهم مؤشرات الأسهم الأوروبية بالاستمرار في تقديم أرقام لم تستطع الجهات المعنية تأكيد صحتها.
كيف حدث الخلل
لم تكن وايركارد شركة صغيرة تعمل خارج النظام المالي؛ فقد كانت مدرجة في البورصة، وتخضع لمراجعة حسابات، وتعمل في قطاع شديد الحساسية يتعلق بمعالجة المدفوعات. لذلك تحولت الأزمة إلى تساؤل أوسع عن كفاءة الرقابة المالية، وليس فقط عن مسؤولية إدارة الشركة.
وكشفت التحقيقات والمراجعات عن أوجه قصور في الرقابة الداخلية والتحقق من الحسابات، بينما تعرضت الجهات الرقابية الألمانية لانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع التحذيرات السابقة. وخلصت مراجعة الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية (ESMA) إلى وجود أوجه قصور في الإشراف على التقارير المالية، وأوصت بتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية وتعزيز استقلالية الرقابة على الشركات المدرجة.
أبرز الإشارات التي كشفتها الأزمة وايركارد:
- الاعتماد على أطراف خارجية: صعوبة التحقق المباشر من بعض المعاملات والأرصدة التي تمر عبر شركاء دوليين.
- ضعف الأدلة المحاسبية: عدم توافر وثائق كافية ومستقلة لإثبات بعض الإيرادات والأموال المعلنة.
- تجاهل التحذيرات المتكررة: استمرار الخلاف حول التقارير الصحفية والملاحظات المحاسبية بدلًا من حسمها مبكرًا.
- قصور الرقابة المؤسسية: عدم اكتشاف التناقضات الجوهرية في الوقت المناسب رغم وجود مراجعة خارجية ورقابة مالية.
من خسر في انهيار Wirecard ؟
امتدت آثار الأزمة إلى ما هو أبعد من المساهمين؛ فقد واجهت البنوك الدائنة مخاطر تتعلق بالقروض التي قدمتها للشركة، وتعرض المستثمرون لخسائر كبيرة بعد انهيار قيمة الأسهم، كما تأثرت شركات مالية كانت تعتمد على خدمات وايركارد لمعالجة المدفوعات وإصدار البطاقات.
على المستوى القانوني، خضعت إدارة الشركة ومسؤولون سابقون لتحقيقات ومحاكمات، كما فرضت هيئة الرقابة على مدققي الحسابات في ألمانيا عام 2023 غرامة قدرها 500 ألف يورو على شركة التدقيق المرتبطة بمراجعة حسابات وايركارد ومنعتها من قبول مهام تدقيق جديدة لبعض الشركات ذات المصلحة العامة لمدة عامين.
وفي نوفمبر 2025، رفضت المحكمة الاتحادية الألمانية مطالبة مساهمين بالحصول على أولوية مماثلة للدائنين في إجراءات الإعسار، في حكم أعاد التأكيد على أن المساهم يتحمل مخاطر الاستثمار في الشركة، حتى عندما يكون قد وقع ضحية احتيال. وأشار تقرير رويترز إلى أن نحو 50 ألف مستثمر كانوا معنيين بالمطالبة، مقابل مطالبات دائنة بلغت 15.4 مليار يورو، بينما قُدرت الأصول المتبقية بنحو 650 مليون يورو.
الدرس الذي تركته الأزمة
تعد أزمة Wirecard اختبارًا لقدرة الأسواق المالية على التمييز بين النمو الحقيقي والصورة التي تصنعها التقارير والعروض الاستثمارية. فقد أظهرت أن سرعة التوسع، والانتشار الدولي، والانتماء إلى قطاع تقني واعد، لا تمثل بديلًا عن الشفافية والحوكمة والتحقق المستقل من الأرقام.
وتبقى القصة درسًا مهمًا للمستثمرين ومجالس الإدارات والجهات الرقابية. ان القيمة الحقيقية لأي مؤسسة لا تُقاس بما تعرضه من مؤشرات نمو فقط، بل بقدرتها على إثبات تلك المؤشرات بأدلة مستقلة ونظام رقابي قادر على اكتشاف الخلل قبل أن يتحول إلى كارثة.